اندیشکده روابط بین الملل /
نویسنده: Anna Dolidze/
ترجمه: سید هادی محمودی , دکترای حقوق بین الملل/
اظهار نظرهای حقوقی در مورد انتشار هزاران سند طبقه بندی شده توسط ویکی لیکس را می توان به سه گفتمان اصلی طبقه بندی نمود: اول حجمی از گفتگوها در مورد قانونی بودن یا غیر قانونی بودن برخی اقدامات مشروح در گزارش های منتشره است. گفتمان دوم راجع به واکنش های حقوقی توسط دولت های مختلف بر ضد سازمان ها و افراد درگیر در انتشار گزارش ها می باشد.گفتمان سوم شامل مباحثی در مورد تعقیب کیفری بنیانگذار ویکی پدیا است. در کلیه این گفتمان ها، صاحبنظران گزارش های افشا شده را از طریق حقوق می نگرند و مفاهیم حقوقی ر در مورد آن اعمال می کنند.
با وجود این، به یک مبحث چهارم و متفاوتی نیاز است. اطلاعات منتشر شده توسط ویکی لیکس می تواند برای آنانی که می خواهند در مورد خود حقوق بدانند به ویژه در مورد درک، رعایت یا ترس از حقوق توسط صاحبان قدرت بی نهایت مفید است.اولین گفتمان شامل یک سری گفتگوها راجع به قانونی بودن اقدامات منتشره در اسناد و راجع به واکنش حقوقی احتمالی به تخلفات ارتکابی توسط مقامات را شامل می شود. موارد غیر قانونی ارتکابی هم دغدغه ملی و هم بین المللی را موجب شده است. برای مثال گزارش کابلی از کنسول امریکا در چین ادعا می کند که شرکت حفاری چینی هزاران دلار به نخست وزیر چین برای تضمین دسترسی به ذخائر مس در کره شمالی پرداخت نموده است. این واقعه مدعی ارتشا و فساد در دولت چین است که هر دو در صورت اثبات قابل تعقیب کیفری است.ادامه…
در بخش دیگر، مجموعه ای از گزارش های کابلی تأیید می کند که دولت اوباما مخفیانه حملات موشکی کروز را بر ضد مظنونین تروریست در یمن صورت داده است چنانکه گزارش شده است، این حملات منجر به مرگ تعدادی از غیرنظامیان شده است که [اصولا] دولت یمن مسئول آن است. کشتارهای فراقضایی که توسط دولت امریکا انجام شده، پیش از آن توسط نهادهای حقوق بشری به دلیل نقض هنجارهای حقوق بین الملل مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما ظن بی دقتی در هدف و مرگ غیرضروری غیرنظامیان می تواند نشانه ای از اتهامات جنایت جنگی باشد.
گفتمان دوم راجع به واکنش دولت به انتشار اسناد و اقدامات حقوقی ممکن بر ضد سازمان ها و افراد مرتبط با انتشار این اطلاعات طبقه بندی شده است. عده ای بر مبنای قانون جاسوسی ایالات متحده امریکا، خواهان تعقیب روسای ویکی لیکس شده اند در نقطه افراطی، عده ای خواهان آن شده اند که ویکی لیکس در زمره سازمان های تروریستی قرار گیرد.
گفتمان سوم راجع به اتهامات کیفری فردی علیه بناینگذار ویکی لیکس، جولین اسنگ است. حکم جلب منتشره توسط اینترپل اطلاع می دهد که اسنگ توسط مقامات سوئدی برای پرسش در رابطه با تعدادی از جرائم جنسی احضار می شود. بسیاری از کشورها، حکم جلب اینترپل را به عنوان یک درخواست معتبر برای بازداشت موقتی در نظر می گیرند به ویژه اگر آنها با کشور متقاضی توسط یک معاهده استرداد مرتبط باشند. اما مسأله مسئولیت کیفری اسنگ، از مسأله مسئولیت آنهایی که مرتبط با انتشار اسناد طبقه بندی شده هستند، متفاوت است.
با وجود این اهمیت این سوابق منتشر شده ورای این مباحث می رود. از آنجایی که بحث قدیمی قرن میان حقوقدانان بین المللی و دانشمندان علوم سیاسی در مورد اهمیت حقوق بین الملل در روابط بین الملل ادامه دارد، اسناد منتشر شده به وسیله ویکی لیکس این قابلیت را دارد که به نحو معناداری به این بحث کمک کند. گزارش های کابلی منتشر شده توسط ویکی لیکس نشانگر شواهد تجربی در مورد ارزشی است که مقامات دولتی برای حقوق بین الملل قائل هستند. سابقه گفتگوها میان رهبران دولتی در مورد اقدامات دولتی طراحی شده یا انجام شده در کل دنیا در ارزیابی این امر که چه میزان نگرانی در موردنقض حقوق بین الملل در این گفتگوها نقش ایفا می کند مفید است. برای مثال، گزارش منتشره در مورد رهبران عربستان سعودی که از ایالات متحده امریکا می خواهد تا برای توقف برنامه هسته ای ایران به این کشور حمله کند. گرچه مطابق با حقوق بین الملل هیچ حقی به استفاده از نیروی نظامی در مقابل کشور دیگر به دلیل تملک تسلیحات وجود ندارد اما این گزارش ذکر نمی کند که غیر قانونی بودن آشکار چنین اقدامی طرح شده است. با وجود این وزیرخارجه و یکی از شاهزاده های سعودی اذعان داشتند که اقدام سخت تری علیه ایران می تواند بدون مجوز سازمان ملل انجام گیرد که با همین نشانه، درجه ای از آگاهی از حقوق بین الملل و آیین های حقوقی را نشان می دهد.
به علاوه شواهد کمیتی جالب تری در مورد اهمیت حقوق در گفتمان مقامات وجود دارد. تحلیل کابلی تهیه شده توسط گاردین نشان می دهد که واژه «حقوق» (law) به عنوان یک موضوع در مکاتبات میان مقامات در ۲۴۷۳ سند ذکر شده است و جایگاه ۹۲ را اشغال نموده است. در مقابله واژه «حقوق» (rights) بیشتر به کار رفته و در ۶۸۶۲ سند به کار رفته و جایگاه ۲۱ را داراست. همچنین باید ملاحظه نمود که کلماتی مانند «دادخواهی» (lawsuit) «حقوقدانان» (lawyers) و «غیرقانونی» (lawless) طبقه بندی و رتبه بندی جداگانه دارند. این واقعیت، نشان دهنده وقایع مشخص و البته محدودی است. آیا می توان بر مبنای این نتایج استدلال نمودکه مفهوم حقوق بشر در نزد مقامات دولتی از مفهوم حقوق با اهمیت تر است؟ نتایج این استدلال برای آنانی که طرفدار جدایی حقوق بین الملل بشر از سیستم قدیمی حقوق بین الملل هستند چیست؟ اکنون برای هرگونه نتیجه گیری زود است. با وجود این داده های ویکی لیکس می تواند به تقویت بینش در مورد پژوهش های آینده کمک کند.
به علاوه با نگاه به میزان به کارگیری کلمات در محتوا «حقوق» (law) در ۶۹۷۷۳ سند ذکر شده و جایگاه ۲۳۰ دارد در مقابل واژه «جنگ» در ۲۹۴۲۲ سند ذکر شده و در رتبه ۷۳۱ قرار دارد. این داده ها نشان می دهد که حقوق اگرچه یکی از پرکاربرد ترین کلمات در مکاتبات نیست لیکن همچنان نقش مهمی در گفتگوهای دولتی ایفا می کند. آیا دولت ها به نسبت سایر مفاهیمی که کمتر به کار رفته است بیشتر به حقوق، قانونی بودن و یا مشروعیت، توجه دارند؟ مطالعه عمیق تر این داده ها می تواند منجر به پاسخ های جالبی به این سؤالات شود.
بررسی مختصر این اسناد تنها ماه ها مطالعه و پژوهش را می طلبد. با وجود این تشخیص این امر مهم است ه علیرغم آنکه صاحبنظران با انتشار این اطلاعات به نحوی متفاوت نگریسته اند لیکن همگی آنان از دریچه حقوق بدان نظاره کرده اند. این نقطه نظرات را می توان بر مبنای شیوه ای که مفاهیم حقوقی در مورد اطلاعات مندرج در اسناد ویکی لیکس و خود ویک لیکس درج می شود را به سه گفتمان طبقه بندی نمود. اکنون زمان آن رسیده است که به این اسناد منتشره به شیوه دیگری نظر افکند. گزارش های کابلی می تواند بینش منحصر به فردی در مورد معنا و اهمیت حقوق در نزد صاحبان قدرت را ارائه نماید.
